تتيح الأدوات القانونية والمالية المتعددة إمكانية تحديد الحد الأقصى للثروة المسموح بها. ولنتأمل على وجه الخصوص ضغوط الحد الأقصى للأجور داخل الشركات، وضرائب الثروات، وتجميع الميراث، وتأميم الشركات الخاصة، وإلغاء الدين العام (الذي يتحمله إلى حد كبير الأثرياء للغاية).